من الشائع لدى الكثيرين أن كلمة الاقتصاد تتعلق بالأموال وكيفية تحصيلها، لكن من يدرس هذا الاختصاص يعلم أن مصطلح الاقتصاد يدل على العلم لذي تعتمد من خلاله الشركات والمصانع والحكومات في عملية إنتاج السلع والبضائع وتوزيعها بالطريقة التي تجذب المستهلك وتحقق متطلباته وتعود على الشركة بالأرباح.
تخصص الإقتصاد هو في جوهره دراسة كيفية إدارة الأفراد والجماعات والدول للموارد واستخدامها.
يمكن تقسيم تخصص الإقتصاد إلى الاقتصاد الجزئي ، الذي ينظر في القرارات الفردية ، والاقتصاد الكلي ، الذي يهتم بالاقتصاد ككل. يستخدم كلا النوعين من الاقتصاديات الاتجاهات التاريخية والظروف الحالية لإبلاغ عملية صنع القرار التجاري والتنبؤ بكيفية تصرف الأسواق في المستقبل.
وعندما نتكلم عن اقتصاد الدول فإننا نشير بذلك إلى النظام الاقتصادي المتبع فيها وهيكله وأسلوب إدارته حيث يعتبر مقياسًا لقوتها على كافة الأصعدة، فكلما كان اقتصاد الدولة قويًا ومُعافى انعكس إيجابًا على استقرارها الداخلي في البداية ثم على مكانتها الخارجية بين دول العالم في المحافل الدولية، وهذا ما تطمح له كل دولة.
تخصص الاقتصاد
لذلك كان لابد من إنشاء كلية في الجامعات تُعنى بتخريج أشخاص مختصين بعلم الاقتصاد يكون لهم دورٌ فعَّال في تدوير العجلة الاقتصادية لبلدهم وتطويرها بالشكل الذي يتماشى مع التطور المستمر في هذا المجال والتنافس الاقتصادي بين الدول، ويدرس الطالب في هذه الكلية مدة تتراوح بين 3 أو 4 سنوات يتعلم في السنتين الأولى والثانية موادًا أساسية ومشتركة مثل مبادئ المحاسبة والإحصاء والرياضيات وعلم الاقتصاد إضافةً لمادة الحاسوب، ثم يختص في السنة الثالثة بأحد الاختصاصات التالية ليتخرج منها بإجازة في الاقتصاد :
1-المصارف.
2- الإحصاء.
3- إدارة الأعمال.
4- المحاسبة.
الطلب على تخصص الاقتصاد في المستقبل
إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على موعد مع وصول جميع خريجيها إلى مستوى عالي من الثقافة، والعلم. ممَّا يُبشِّر بحاضر ومستقبل مشرقين، وسيلعب هذا الأمر دور هام في النمو الاقتصادي. وبالتالي، زيادة الطلب على التخصصات الاقتصادية. أحدثت الثورة الصناعية الرابعة نقاط إيجابية وسلبية في الوقت ذاته، حيث أدَّت إلى بعض التغييرات التي تصُب في ارتفاع نسبة الحاجة إلى فرص العمل في هذا المجال. وتشمل تلك التغييرات حاجة أرباب الأعمال والشركات إلى خريجين يتمتعون بمهارات حديثة، ظهور أساليب إدارية وتنظيمية جديدة. بلا شك، يؤدِّي هذا التطور في القطاع الاقتصادي إلى توفير الملايين من فرص العمل على المستوى العالمي.
إيجابيات تخصص الاقتصاد
- الاطلاع التام والمعرفة بالأمور المالية. وبالتالي، القدرة على التفكير منطقيًا.
- القدرة على معرفة أسباب حدوث الأزمات المالية والاقتصادية.
- الزيادة من نسبة التفكير الإبداعي.
- القدرة على التحليل، واحتمالية إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية.
- المساهمة ولو بجزء بسيط في نهضة المجتمعات.
- اعتماد الكثير من الأمور الأساسية في حياتنا مثل البيع والشراء على علم الاقتصاد.
- اعتقاد الأغلبية أنَّ الاقتصاد هو من أهم العوامل المسؤولة عن تعزيز العلاقات الإنسانية، والاجتماعية.
سلبيات تخصص الاقتصاد
- عدم توافر فرص العمل في بعض الدول العربية، وتحديدًا الأردن.
- محدودية الدخل.
- تدني الأوضاع الاقتصادية في الكثير من البلدان.
- تأثُّر الاقتصاد وارتباطه ارتباطًا وثيقًا بالحروب، والأوضاع السياسية.
- تباين المستوى الأكاديمي للتخصص من دولة لأخرى، فهناك دول اقتصادها قوي، والعكس صحيح.
- عدم قدرة خريجي هذا التخصص على إثبات أنفسهم في القطاع الاقتصادي في حال عدم امتلاك نظرة عامة وشاملة وفريدة من نوعها عن الاقتصاد.
- الحاجة إلى متابعة الأمور الاقتصادية يومًا تلو الآخر.
لماذا عليك دراسة هذا تخصص الاقتصاد
1-تفتح دراسة الاقتصاد آفاقًا واسعةً أمام حملة هذه الشهادة من خلال قدرتهم على العمل في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والسياسية والاجتماعية والتي تؤمن لهم دخلًا جيدًا.
2- يبقى خريج الاقتصاد قادرًا على فهم واستيعاب سياسات الحكومات في بلده وي البلدان الأخرى وتحليلها لمعرفة توجه الحكومة ومدى صحة قراراتها وفائدتها في تحسين الوضع العام مما يحقق مصلحة الشعب.
3- للاقتصاد دوره الفعال في القيام بمختلف المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والتجارية والتي من شأنها أن تحسن قوة الدولة فينعكس إيجابًا على مكانتها بين دول العالم.
4- يدخل الاقتصاد بقوة في كل تفاصيل حياتنا وبدراسة هذا الاختصاص يصبح الشخص قادرًا على تحليل واستيعاب حركة العجلة الإنتاجية بما فيها عملية البيع والشراء والتسويق وكيفية إدارتها بالشكل الأمثل.
فروع تخصص الاقتصاد
يُعتبَر تخصص الاقتصاد من العلوم الاجتماعية ويتأثَّر كثيرًا بها. ويُدرَّس في كلية الأعمال في معظم الجامعات. وبهذا، فهو علم من العلوم الاجتماعية، و يندرج ضمن قائمة التخصصات الإدارية والمالية.
أما بالنسبة لفروع الاقتصاد، فهو ينقسم إلى فرعين أساسيين:
- الاقتصاد الكلي – Macroeconomics: هو الفرع الاقتصادي الذي يتعامل مع الاقتصاد على أنَّه كتلة واحدة. يدرس الأعمال التي ترتبط بسوق العمل المحلي، و يهتم بمواضيع عدة مثل الضرائب، ومعدلات البطالة، والتضخًّم، والأسعار، وما إلى ذلك.
- الاقتصاد الجزئي – Microeconomics: هو الفرع الاقتصادي الذي يُعنى بدراسة طرق وصول الأفراد، والجماعات، والمؤسسات إلى القرارات المناسبة التي تصب في الادّخار، وشراء المنتجات. ويُركِّز الاقتصاد الجزئي على سلوكيات الأفراد ومستوياتهم.
يضُم الاقتصاد أيضًا الكثير من الفروع الفرعية إلى جانب الأقسام الأساسية لديه مثل الاقتصاد الدولي، والاقتصاد المفتوح، والاقتصاد المغلق، والاقتصاد الحر، والاقتصاد السياسي، والاقتصاد المنزلي، إضافةً إلى الاقتصاد المالي.
مواد تخصص الاقتصاد
يتناول المحتوى الدراسي لتخصص الاقتصاد كل المواد التي تهدف إلى إلمامهم بالتخصص إلمامًا تامًا، وشاملًا. مع العلم أنَّ الخطة الدراسية لأي تخصص ما تكون مقسمة إلى متطلبات أو مواد جامعة إجبارية واختيارية، ومتطلبات كلية إجبارية واختيارية، ومتطلبات تخصص إجبارية واختيارية، إضافةً إلى المواد الحرة والمساندة والاستدراكية.
تُوضِّح القائمة التالية مواد، ومساقات، ومقررات التخصص الإجبارية والتي يدرسها طلبة تخصص الاقتصاد، وذلك حسب ترتيب السنوات:
في السنة الأولى:
- مبادئ الاقتصاد الجزئي – Principles of Microeconomics.
- مبادئ الاقتصاد الكلي – Principles of Macroeconomics.
- مبادئ المحاسبة – Principles of Accounting.
- مبادئ الاحصاء – Principles of Statistics.
- مبادئ إدارة الأعمال – Principles of Business Administration.
في السنة الثانية:
- النظرية الاقتصادية الجزئية – Microeconomic Theory.
- النظرية الاقتصادية الكلية – Macroeconomic Theory.
- المالية العامة – Public Finance.
- التحليل الاحصائي – Statistical Analysis.
- الاقتصاد الصناعي – Industrial Economics.
في السنة الثالثة:
- الاقتصاد الرياضي – Mathematical Economics.
- مناهج البحث في الاقتصاد – Research Methods in Economics.
- نظرية التجارة الدولية – International Trade Theory.
- الاقتصاد الإسلامي – Islamic Economics.
في السنة الرابعة:
- التنمية الاقتصادية – Economic Development.
- الاقتصاد الإداري – Managerial Economics.
- الاقتصاد المالي – Financial Economics.
- المالية الدولية – International Finance.
لا تنحصر جميع مواد هذا التخصص في المواد السابقة فقط، بل تعرض القائمة أهم الأمثلة الجوهرية على المواد الأساسية التي يدرسها طلبة هذا التخصص.
يُرجى العلم أن هذه المسميات تختلف من مكان لآخر، ومن بلد لآخر. وبالتالي، من جامعة لأخرى؛ فلا نستطيع اعتماد مقياس معين للمحتوى الدراسي الذي يشمله تخصص الاقتصاد بقدر ما نستطيع طرح فكرة رئيسية عن أهم المواد التي يتضمنها هذا التخصص.
من الجدير بالذكر أيضًا أنَّ طريقة التدريس لهذه المواد تختلف باختلاف المادة، قد يتم تدريس بعض المواد في القاعات، وبعضها في مختبرات الحاسوب، هذا إضافةً إلى مساق التدريب المهني الذي توفره بعض الجامعات من أجل إكساب الطالب فرصة الانخراط في سوق العمل، وذلك قبل الانضمام إليه.
تعرَّف أيضُا على أقوى الدول اقتصاديًا في العالم:
- أمريكا.
- الصين.
- اليابان.
- ألمانيا.
- المملكة المتحدة.
- الهند.
- فرنسا.
- البرازيل.
- إيطاليا.
- كندا.
المنح الي تُقدَّم في تخصص الاقتصاد:
مجالات عمل خريج الاقتصاد
1. محلل الائتمان
متوسط المرتب: 32757 دولارا في السنة
المهام الأساسية:
يتحمل محللو الائتمان مسؤولية تقييم درجات ائتمان العميل من خلال تجميع معلومات محددة. كما أنها قد تساعد العملاء على تغيير مكانتهم الائتمانية من خلال وضع خطط التحسين وتوفير معلومات حول مختلف المنظمات المالية.
وتستخدم تقييماتهم لاتخاذ قرارات معينة بشأن الجدارة الائتمانية للعميل مثل طلبات بطاقات الائتمان، طلبات القروض وأكثر من ذلك.
2. مستشار التمويل الشخصي
متوسط المرتب: 52665 دولارا في السنة
المهام الأساسية:
يعمل المستشارون الماليون الشخصيون مع الأشخاص لمساعدتهم على تحقيق أهداف مالية قصيرة وطويلة الأجل. وهي تقيم المكانة المالية للأفراد وتساعدهم على اتخاذ قرارات شخصية بشأن بنود مثل الادخار والقروض والأسهم والتأمين وغيرها من الاستثمارات.
قد يعمل المستشارون الماليون مباشرة مع عملائهم أو قد يتم توظيفهم من قبل منظمات مثل البنوك أو شركات الاستثمار.
3. محلل السياسات
متوسط المرتب الوطني: 46266 دولارا في السنة
المهام الأساسية:
يتولى محللو السياسات مسؤولية دراسة الاتجاهات الاقتصادية الوطنية من حيث صلتها بالشركات والهيئات الحكومية.
وهي تجمع البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر للتنبؤ بالاتجاهات والنتائج الاقتصادية.
4. محلل سلسلة التوريد
متوسط المرتب: 94767 دولارا في السنة
المهام الأساسية:
يقوم محللو سلسلة التوريد بتقييم العمليات التي تحدث من خلال عمليات سلسلة التوريد لكشف أوجه القصور وتحديد مجالات التحسين. وهي مسؤولة في نهاية المطاف عن زيادة الناتج بأقل المعدلات.
5. مستشار اقتصادي
متوسط المرتب: 96867 دولارا في السنة
المهام الأساسية:
وكثيرا ما يعمل الاستشاريون الاقتصاديون مع المهنيين القانونيين وينتجون تحليلات وبيانات وأدلة ومواد أخرى في القضايا القانونية المتصلة بتخصص الإقتصاد أو التمويل.
وفي حين أن المساعدين القانونيين يؤدون في كثير من الأحيان معظم هذه المهام، فقد يستخدم الاستشاريون أيضا في حالات أكبر وأكثر تعقيدا.
6. مراسل الأعمال
متوسط المرتب: 48869 دولارا في السنة
المهام الأساسية:
مراسلو الأعمال صحفيون يركزون على اتجاهات الأعمال والقصص. وهم يبحثون ويكتبون عن الاتجاهات المالية والسياسات الاقتصادية والإجراءات الحكومية والشركات التي قد تؤثر على مالية البلاد.
7. موظف القروض
متوسط المرتب: 91175 دولارا في السنة
المهام الأساسية:
ويعمل موظفو القروض مع مقدمي الطلبات للتوصل إلى اتفاق يناسب الأفراد ومؤسسة القروض على حد سواء. وهم مسؤولون عن تحديد المكانة الائتمانية لمقدمي الطلبات وتحديد حل للعميل.
8. مدير المحافظ
متوسط المرتب الوطني: 64177 دولارا في السنة
المهام الأساسية: مديري المحافظ هم المسؤولون عن إدارة الصناديق أو مجموعات الصناديق التي يتم تعيينهم لها. ويتعين عليها أن تبحث في المناخ الاقتصادي والاتجاهات الاقتصادية وأن تجري تحليلات أخرى لاتخاذ أفضل القرارات لصالح صندوقها.
9. مستشار إداري
متوسط المرتب: 10882 دولارات في السنة
المهام الأساسية:
ويعمل الاستشاريون الإداريون مع المنظمات العامة والخاصة على حد سواء لتقييم مجالات التحسين التشغيلي. وهي تضع خططا لتحسين الوظائف التنظيمية من أجل تحسين أساليب العمل وأكثر كفاءة.
10. كبير المحللين الماليين
متوسط المرتب: 87884 دولارا في السنة
المهام الأساسية:
يدرس المحللون الماليون عن كثب اتجاهات سوق الأسهم والسندات بالإضافة إلى الاستثمارات الأخرى. وهم يستخدمون أبحاثهم لمساعدة الشركات والأفراد على اتخاذ قرارات استثمارية مفيدة.
11. إحصائي
متوسط المرتب: 42688 دولارا في السنة
المهام الأساسية:
ويمكن للإحصائيين العمل في أي صناعة تقريبا، باستخدام الحسابات الإحصائية للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمنظمات العامة والخاصة على حد سواء.
ويمكن للإحصائيين العمل في مشاريع مثل إدارة المخاطر وزيادة الكفاءة في الأعمال التجارية وأكثر من ذلك.
12. محامي الشركات
متوسط المرتب: 65593 دولارا في السنة
المهام الأساسية: محامو الشركات مسؤولون عن دعم وتمثيل الشركات في المسائل القانونية. وتشمل بعض مهامها الإشراف على العقود، والمفاوضات، وتقديم المشورة في الحالات ذات العواقب القانونية وأكثر من ذلك.
13. مدير المنتج
متوسط المرتب: 501101 دولار في السنة
المهام الأساسية:
يحدد مديرو المنتجات استراتيجيات وخطط لتطوير وإطلاق واختبار منتجات جديدة والقائمة للمؤسسات. غالبا ما يديرون فرقا مخصصة لمختلف المهام المشاركة في العمل على منتج معين.
14. خبير اقتصادي
متوسط المرتب: 311 102 دولارا في السنة
المهام الأساسية:
يدرس الاقتصاديون الاتجاهات المالية المتعلقة بالأسهم والسندات والإنفاق وأسعار الصرف والتضخم وأكثر من ذلك. وهي تجري بحوثا محددة لوضع التنبؤات وإبلاغ منظمات مثل الشركات أو الكيانات الحكومية.
15. مدير التعويضات
متوسط المرتب: 435106 دولارا في السنة
المهام الأساسية:
يقوم مديرو التعويضات بتطوير وإدارة خطط التعويضات والمزايا الخاصة بالمؤسسة للموظفين بما في ذلك خطط التقاعد وبرامج العافية وأكثر من ذلك. وهم يبحثون ويتفاوضون على أفضل الخطط الممكنة للموظفين وقد يكونون مسؤولين أيضا عن تقديم أسئلة الموظفين والإجابة عليها.
16. الاكتواري
متوسط المرتب: 430113 دولارا في السنة
المهام الأساسية:
يقوم الاكتواريون بإجراء دراسات إحصائية ورياضية لتحديد النتائج المالية لمخاطر معينة. وقد تعمل هذه المنظمات مع المنظمات العامة أو الخاصة للقيام بتحليلات المخاطر والتنبؤ المالي.
17. كبير محللي السوق
متوسط المرتب: 166115 دولارا في السنة
المهام الأساسية:
محللو السوق يبحثون ويدرسون البيانات حول بيع المنتجات والخدمات. وقد يعملون لدى منظمة معينة لدراسة المستهلكين والمنافسين، أو شركة أبحاث السوق.
18. محلل كمي
متوسط المرتب: 375141 دولارا في السنة
المهام الأساسية:
يستخدم المحللون الكميون مجموعة متنوعة من الأساليب الرياضية والإحصائية لإجراء إدارة المخاطر وغيرها من الدراسات المتعلقة بالتمويل. وقد يعملون مع منظمات عامة أو خاصة للبحث في المبيعات أو عادات الشراء لتحديد الفرص المربحة.
الدراسات العليا لتخصص الاقتصاد
يُعتبر هذا التخصص بمثابة بحرٍ من العلوم كلما تعمقت فيه تشعر بأنه لا يزال الكثير من الأمور غائبةً عنك، حيث يمكن لخريج كلية الاقتصاد أن يتابع دراسته العليا والتي من شأنها أن تكسبه المزيد من الخبرات والعلوم من خلال برامج الماجستير المتنوعة بحسب الاختصاصات، ومدة دراستها سنتين يقدم الطالب في النهاية رسالةً يناقشها أمام مجموعة من الاختصاصيين وسنذكر منها :
1-ماجستير في الاقتصاد.
2- ماجستير في المحاسبة.
3- ماجستير في إدارة الأعمال.
4- ماجستير في العلوم المصرفية والمالية.
5- ماجستير في الاقتصاد السياسي.
6- ماجستير في الإحصاء.
ويمكن للطالب بعد الماجستير أن يقدم رسالة دكتوراه في نفس الاختصاص والذي يستمر لمدة سنتين أو ثلاثة يناقشها في النهاية أمام لجنةٍ مختصة.
