تخصص الحقوق .الحياة منذ مئات السنين قائمة على التعامل بين الناس ونشوء علاقات بينها ونتيجة لطبيعة هذه التعاملات وما ينتج عنها من حقوق للناس على بعضها سواءً أكانت العلاقات بسيطة أم معقدة أدى ذلك لنشوء الدولة، ومن هنا ننطلق بفكرة ضرورة وجود قوانين ومبادئ لتستطيع النهوض بالدولة حتى لا تسود شريعة الغاب فيها والقوي يأكل الضعيف.
فوجود الدولة حماية للكبير والصغير بقوانينها و جزاءاتها وهذه الأفكار كلها تجمعت لتنتج فكرة سامية هي الحقوق والقانون والتي تحولت إلى فرع من فروع الجامعات والذي يدرس في الدول كافة وسمي كلية الحقوق حيث يدرس فيه مجموعة القوانين الوضعية التي تنظم الحقوق والواجبات لأفراد المجتمع من جميع النواحي الشخصية والمدنية والجزائية والتجارية والسياسية، على الأغلب تختلف المواد التي سيدرسها الطالب في كلية الحقوق من جامعة لأخرى وسنتطرق في مقالنا إلى بعض المواد التي يمكن أن يقابلها الطالب في الكلية وهي:
1-القانون المدني: هو القانون الذي يختص بتعريف الطلاب بالمؤسسات المدنية الموجودة وطبيعة العمل بها، كذلك يمكن لهم التعرف على قوانين الملكية والفكرية وكيفية صياغتها وفهمها، وأيضاً في الدول التي تعتمد على الشريعة الإسلامية في أجزاء من قانونها يتم تدريس الأحوال الشخصية لغير المسلمين في القانون المدني لأنه يعتبر المرجعية المساوية للشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين.
2-الشريعة الإسلامية: يدرس الطالب الشريعة الإسلامية فبعض المؤسسات تحتاج إلى أشخاص على دراية بأحكام الفقه والشريعة الإسلامية للحكم في بعض المسائل كقضايا الميراث مثلاً، وكما ذكرنا فإن الأمر يعتمد على طبيعة الدستور الذي تتبعه الدولة ومدى تأثير الشريعة الإسلامية على هذا الدستور.
3-القانون العام: وهو القانون الذي يحتاج إليه الطلاب من أجل العمل في مجال القانون الدستوري.
4-القانون الجنائي: وهو الذي يرتبط بتوضيح قانون الإجراءات الجنائية على سبيل المثال وعلى العاملين في حقوق الإنسان فهم هذا النوع من القوانين بشكل جيد.
5- القانون التجاري: هو القانون الذي يرتبط بالأعمال المالية والشركات والبنوك وغيرها من المؤسسات.
تكون مدة دراسة هذا التخصص أربع سنوات يحصل بعدها الطالب على درجة إجازة في الحقوق.
ما هي الصفات التي تؤهلَّني أن أصبح محامي؟
- مهارات في التواصل.
- الشخصية القيادية.
- القدرة على التواصل اللفظي والكتابي.
- التعاطف وإظهار الشفقة.
- مهارات الاستنباط ، والاستنتاج، والاستخراج.
- الاهتمام بأدق التفاصيل.
- مهارات الإنصات الجيد.
- القدرة على الخطابة، والإلقاء، ومهارة الإقناع.
- مهارات التنظيم.
- القوة في الحفظ والذاكرة المتينة.
- الملاحظة الدقيقة.
- القدرة على جمع المعلومات وربطها ببعضها البعض.
- قوة الشخصية.
- سرعة البديهة.
- القدرة على التكلُّم، والتحدُّث، وإلقاء الخطابات.
- حب المساعدة.
- الكتمان، وحفظ أسرار اًصحاب القضايا.
عدد سنوات دراسة تخصص الحقوق
تحتاج دراسة تخصص القانون إلى أربع سنوات دراسية في الوطن العربي، بالإضافة إلى مدة سنتين بعد التخرج حتى يحصُل الطلبة على بطاقة مزاولة المهنة وهذه البطاقة هي التي تُمكِّن الطلبة من الإنخراط في سوق العمل.
لماذا عليك اختيار دراسة تخصص الحقوق
1-لدى اختيار الطالب لتخصص الحقوق يكون قد اختار أن يدرس الحياة العملية ويترفع بثقافته لفهم المجتمع ومن جهة أخرى لتقوية شخصيته بمعرفة حقوقه، فإن فهمه للقانون يعطيه الأفضلية للاحتماء به بالطرق الصحيحة والقانونية.
2-فضلاً عن الكم الكبير من المعلومات والخلفية الثقافية الواسعة التي تدرس في كلية الحقوق فإنها تمنح المتعة في التنقل بين فروع القانون ومعرفة أسرار وضعه وعلى أي أساس تم وضعه.
3-تهدف كلية الحقوق إلى وضع دروس وتعريفات تشكل المبادئ الأساسية لعلوم القانون المختلفة دون التقيد بقانون دولة معينة أو دين معين فالقانون هو أساس الحياة وبدونه تضيع حقوق الإنسان.
4-أيضاً يختار هذا التخصص من لا يحب الدراسة العملية فإن دراسة الحقوق هي دراسة نظرية بحتة تعتمد على الفهم قبل اعتمادها على الحفظ فالمعلومات المتناولة في هذا المجال كثيفة ودقيقة وتتعلق بجوانب الحياة كافة.
إيجابيات تخصص الحقوق
يحصُل خريجو القانون على الكثير من المزايا، وذلك بعد أن يكونوا قد بذلو الكثير من الجهد على مر السنين للوصول إلى العديد من المزايا؛ ومنها ما يلي:
أولًا: مجالات واسعة في سوق العمل، حيث تتوسَّع مجالات العمل في القطاعين؛ العام، والخاص.
ثانيًا: الجانب الإنساني للتخصص، حيث يشمل العدل، والانصاف، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، والدفاع عن الناس، بالإضافة إلى إثبات براءة المتهمين.
ثالثُا: الأجور المرتفعة، حيث تُشير الإحصائيات التي أجراها مجلس العمل في الولايات المتحدة إلى أنَّ متوسط دخل المحامي في الولايات المتحدة قد يصِل إلى ما يُقارِب 114,970 دولار أمريكي سنويًا.
رابعًا: اكتساب المهارات العقلية، حيث يكتسِب معظم المحامين خبرة عقلية ممتازة، وقدرة هائلة على التفكير التحليلي، والتفكير العميق. وذلك نتيجًة لتعرضهم للكثير من القضايا المعقّدة.
خامسًا: المحامي صاحب قراره، حيث تُعتبَر هذه الميزة من أهم المزايا لدى المحامي؛ فهو الذي يُدير أعماله بنفسه، ويكون مسؤولًا عن أمور عمله ،ومهامه، وتنظيمها. بالإضافة إلى أنه يقوم بتحديد عدد القضايا التي يُريد أن يستلمها ونوعها. بالتالي، هو الذي يقوم بتحديد أوقات الاجتماعات، ومواعيد الجلسات مع موكليه.
سادسًا: يُساعد على صقل شخصية الطالب وتطويرها في ظل التحديات التي يواجهها.
سابعًا: شعور كبير بالفخر أو الارتياح، وذلك بعد حل قضية كبيرة، أو فض نزاع ما.
سلبيات تخصص الحقوق
أولًا: تتطلَّب المحامة بشكلٍ عام العمل لساعاتٍ طويلة.
ثانيًا: لا يستطيع خريج هذا التخصص العمل به دون الحصول على فترة تدريب طويلة، ليُحصِّل الخبرة والمؤهلات.
ثالثًا: تواجد الحاجة والضرورة الدائمة للتعلُّم والقراءة.
مواد تخصص الحقوق
تختلِف المواد التي تُدرَّس في قسم القانون العام عن تلك التي تُدرَّس في قسم القانون الخاص:
مواد القانون العام:
- القانون الإداري
- القضاء الإداري
- النظام الدستوري
- النظم السياسية والقانون الدستوري
- قانون التنظيم الدولي
- القانون الدولي العام
- قانون العقوبات
- قانون الإدارة المحلية
- الأوراق المالية
- الجرائم الخاصة
- الجرائم الواقعة على أمن الدولة
- الحقوق والحريات العامة
- العقود الإدارية
- القانون البيئي
- القانون الدولي الإنساني
- القانون الدولي الجنائي
- القانون الدولي للبحار
- المالية العامة والضرائب
- الوظيفة العامة
- تطبيقات قضائية
- حقوق الإنسان
- علم الجرائم
- قانون المحاكمات الجزائية
- مصطلحات قانونية باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية
بشكلٍ عام، يشمل تخصص القانون العام الكثير من المواد والمساقات، ويتم دراسة العديد من الأمور خلالها، مثل القوانين الإدارية، والدولية، والبيئية، والإنسانية، والجنائية، والنظم السياسية، والدستورية، بالإضافة إلى كل ما يخص القانون العام. أي مجموعة القوانين والقواعد التي تُنظِّم علاقة الفرد بالدولة.
مواد القانون الخاص:
- أصول المحاكمات المدنية.
- أحكام الالتزام.
- الشركات والإفلاس.
- العقود المسماة.
- مدخل إلى علم القانون.
- قانون العقوبات.
- مبادئ القانون التجاري.
- مصادر الالتزام.
- الأوراق التجارية والعمليات المصرفية.
- القانون الدولي الخاص.
- التشريعات التجارية.
- الحقوق العينية.
- العقود التجارية.
- القوانين الاجتماعية.
- الملكية الصناعية والتجارية.
- حق المؤلّف والحقوق المجاورة.
- حقوق الملكية الفكرية.
- عقود التأمين.
- قانون التجارة الدولية.
- قانون الجنسية والأجانب.
- قانون النقل.
يختص القانون الخاص بمجال الأعمال والشركات. حيث يتم تدريس العديد من الأمور التجارية، والإدارية، والمالية.
مجالات العمل بعد التخرج من كلية الحقوق
بغد الحصول على الإجازة في كلية الحقوق فإن أبواب العمل تفتح للطالب على مصراعيها فلا توجد دائرة أو شركة أو فرع في مجال الأعمال إلا وتدخل فيها الحقوق سنتناول عدة فرص للعمل لخريج كلية الحقوق:
1-التسجيل في نقابة المحامين لممارسة مهنة المحاماة.
2-الالتحاق بكلية الشرطة للتخرج كضابط في قوى الأمن الداخلي.
3-الإنتساب لدورة المعهد القضائي للتخرج كقاضٍ يمارس مهنة القضاء.
4-العمل في الوزارات وبالأخص وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي.
5-العمل الاستشاري في القانون الدولي.
6-العمل الاستشاري لصالح القطاعين العام والخاص.
7-العمل لدى شركات القطاع المشترك والخاص في شتى المجالات.
8-التدريس في المدارس الحكومية والخاصة.
مجالات الدراسات العليا في هذا التخصص
تكون الدراسات العليا متاحة للطالب وذلك بعد اتمام سنوات الدراسة الأربعة ويدرس المتقدم للدراسات تخصص من تخصصات الحقوق وهي:
1-القانون العام: وهو دراسة القواعد التي تقوم على تنظيم العلاقات بين الأطراف التي تمتلك أحدها السلطة العامة أو كلاهما وهي:
- القانون الدستوري: هو دراسة القوانين والقواعد المتعلقة بالأسس التي يعتمد عليها نظام الحكم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة.
- القانون الإداري: يعمل على تنظيم نشاط السلطة التنفيذية لأداء الوظائف الإدارية وكيفية إدارتها للمرافق العامة، كما يتخصص هذا القانون بعلاقة الدولة بالموظفين.
- القانون المالي: يعمل على تنظيم الشؤون المالية من ميزانية عامة للدولة، وما يتعلق بالموارد والنفقات، كما يندرج تحته أيضاً قانون السوق المالية، وقانون المنافسة والقانون الجمركي والقوانين الوظيفية العامة.
- القانون الجزائي: وهو يعني بدراسة القوانين التي تتعلق بالجرائم (الجنايات والجنح والمخالفات والعقوبات) والقوانين المتعلقة بالقضاء الجزائي المفروضة عليها.
2-القانون الخاص: هو دراسة القواعد والقوانين التي تقوم على تنظيم العلاقات بين الأشخاص الذين لا يمتلكون أي صفة سيادية ويندرج تحت هذا القانون فروع عدة وهي:
- القانون المدني: يعني بدراسة القوانين التي تحكم العلاقات فيما بين الأشخاص الطبيعيين والقوانين الخاصة بالعقود والالتزامات والملكية.
- القانون التجاري: هو قانون التجار والتجارة والشركات التجارية والمصارف والمعاملات المصرفية.
- قانون الأحوال الشخصية: يتعلق بقضايا الزواج والطلاق والوصية والإرث.
3-للدراسات العليا فائدة إن كان المتقدم إليها يرغب في وظيفة قضائية أو في النيابة العامة والإدارية.
4-يستطيع طالب الدراسات العليا العمل كمدرس في الجامعات.
5-تعد الدراسات العليا الأساس للتخطيط والتقدم في العمل من خلال تلك الدراسات المتخصصة وتطويرها يعتبر من أهم ركائز الخطط التنموية للدول المتقدمة.
